معاون سیاسی امنیتی استاندار گفت: بنای ماتعامل با نمایندگان مجلس برای حل مشکلات استان است
معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران در پاسخ به تذکر چند روز گذشته یکی از نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی به وزیر کشور اظهار داشت: معاونت سیاسی استانداری مازندران دخالتی در حوزه فعالیت نمایندگان استان ندارداما سیاست های دولت را نمایندگی می کند.
هادی ابراهیمی ،معاون سیاسی امنیتی استاندار در جلسه بررسی روند اجرایی شدن پرو‍ژه پالایشگاه مرکز استان از مصوبات سفر دوم دولت گفت: این حق طبیعی استانداری است که بر چگونگی ونحوه سرمایه گذاری فعالیت وخدمات دولت وبخش خصوصی در زمینه سرمایه گذاری خارجی نظارت نماید.
وی خاطر نشان کرد: بنده به عنوان معاون استاندار باید از نحوه سرمایه گذاری و مشکلات کارگری نساجی مازندران مطلع باشم ودراین همین راستا جلسات متعددی هم با سرمایه گذار ترک ومدیران دستگاه های اجرایی برای حل مشکلات کارگران وسرمایه گذار داشته ام.
معاون سیاسی و امنیتی استانداربا اشاره به اینکه سیاست استانداری تعامل با نمایندگان مجلس است تصریح کرد: کارهای خوبی در نساجی قائم شهر از طرف نمایندگان این شهرستان در حال پیگیری است که فکر می کنم با شفاف سازی برنامه از سوی سرمایه گذاروپرداخت حقوق معوقه کارگران مشکلات حل خواهدشد.
وی افزود: همکاری نمایندگان و مدیران ارشد مازندران باید زمینه ایجاد و تقویت سرمایه گذاری در استان فراهم شود تا به نتیجه مطلوب دست یابیم.
معاون استاندار مازندران افزود: با روی گشاده و با کمال میل از ورود سرمایه گذاری خارجی در مازندران استقبال خواهیم کرد و همه نمایندگانی که زمینه ورود سرمایه گذار را در استان فراهم کنند محترم خواهیم شمرد.
ابراهیمی بر همکاری تمامی دستگاه های اجرایی استان در احداث پالایشگاه ساری تاکید وخاطر نشان کرد:باید با بررسی همه جوانب در واگذاری زمین به سرمایه گذار از سوی منابع طبیعی وامور اراضی تسریع در کار احداث اپالایشگاه کیاسر صورت گیرد.
